فقدان وجاهت حقوق اساسی جانشینی و پیامدهای آن برای رهبری دوران گذار در ایران
چکیده در گفتمان سیاسی معاصر ایران مسئله رهبری دوران گذار بار دیگر به کانون توجه بازگشته است. در این میان نام آقای رضا پهلوی به عنوان چهره ای برخوردار از سرمایه نمادین تاریخی مطرح میشود. این مقاله با تکیه بر اصول قانون اساسی مشروطه و قواعد بنيادين حقوق اساسی نشان میدهد که وی نه تنها فاقد وجاهت حقوقی برای جانشینی سلطنت بوده بلکه از منظر حقوق عمومی هیچ مبنای قانونی برای تصدى نقش رهبری حتی به صورت موقت و انتقالی در اختیار ندارد. مقاله استدلال می کند که فقدان مشروعیت حقوقی اولیه هرگونه تمرکز سیاسی پیرامون وی را به مانعی برای نهادسازی دموکراتیک در دوران گذار تبدیل می کند.
۱. ابهام عامدانه در مفهوم «شاهزاده» واژه «شاهزاده» در ادبیات عمومی آگاهانه یا ناآگاهانه با دو معنای متفاوت به کار میرود: ۱. فرزند پادشاه که به لحاظ تبار خانوادگی و نسبت خونی است. ۲. جانشین قانونی سلطنت؛ عنوان جانشین برای ایشان طی ۴۷ سال اخیر و با استفاده از ناآگاهی جمعی ایرانیان مورد استفاده قرار گرفته است که قانونی نیست.
باید گفت؛ این دو معنا در حقوق اساسی یکسان نیستند. فرزند پادشاه بودن یک واقعیت زیستی و خانوادگی است؛ اما جانشین بودن موقعیتی کاملاً حقوقی و مشروط به طی تشریفات مشخص قانونی و سیاسی است. مشکل اساسی در گفتمان حامیان رضا پهلوی آن است که این دو معنا به صورت تعمدی در هم ادغام میشوند تا از یک عنوان خانوادگی مشروعیت سیاسی استخراج شود.
۲. چارچوب نظری مشروعیت در حقوق اساسی دوران گذار در حقوق اساسی مشروعیت سیاسی نه از محبوبیت اجتماعی بلکه از انطباق با منبع حقوقی معتبر ناشی می شود. حتی در دوران گذار که ذاتاً استثنایی و موقت است نقشها باید یا: (الف) مبتنی بر یک نظم حقوقی پیشین معتبر باشند یا (ب) از دل یک سازوکار نهادمند جدید و جمعی برآیند. هیچ یک از این دو شرط در خصوص آقای رضا پهلوی تحقق نیافته است و بر خلاف انتظار، ایشان فقط بر ضرورت رهبری دوران گذار توسط خودشان (آنهم بدون پشتوانه تخصص سیاسی و کار عملی) و با استناد به اطلاعات غیر واقعی در مورد پایگاه سیاسی شان در داخل تاکید دارند حتی بدون آنکه به کسی پاسخگو باشند.
۳. مفهوم «شاهزاده» در حقوق اساسی مشروطه در حقوق اساسی مشروطه عنوان «شاهزاده» صرفاً بیانگر نسبت خونی با پادشاه است و به خودی خود هیچ اثر حقوقی ندارد. تنها عنوانی که واجد اثر حقوقی است «جانشین سلطنت» یا «شاه آینده» است که تحقق آن منوط به شرایط مشخص قانونی است. خلط میان این دو مفهوم که در گفتمان سیاسی امروز رایج شده نمونه ای از مغالطه مفهومی با پیامد حقوقی است.
۴. شرایط قانونی جانشینی در قانون اساسی مشروطه الف) اصل وراثت مشروط سلطنت: بر اساس اصل ۳۶ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت در خاندان پهلوی موروثی بود؛ اما این وراثت حق مطلق و خودکار محسوب نمیشد بلکه مشروط به تحقق شرایط قانونی بود. ب) شرط سن و اهلیت: مطابق اصل ۳۷ متمم قانون اساسی شاه باید به سن قانونی رسیده باشد. سن قانونی در نظام مشروطه ۲۱ سال تمام بود. رضا پهلوی در زمان سقوط سلطنت (۱۳۵۷) حدود ۱۷ سال داشت و از این حیث، فاقد اهلیت حقوقی برای جانشینی بالفعل بود. ج) سوگند قانونی به عنوان شرط تحقق مشروعیت: بر اساس اصل ۳۹ متمم قانون اساسی ادای سوگند رسمی به قانون اساسی در مجلس شورای ملی و با حضور مجلس سنا، شرط لازم برای مشروعیت سلطنت بود. این سوگند هرگز از سوی رضا پهلوی ادا نشد و با انحلال نهادهای مشروطه اساساً امکان تحقق آن نیز از میان رفت.
یک مثال برای روشن تر شدن بحث میتوان به مثال عربستان سعودی اشاره کرد. در این کشور نزدیک به سه هزار نفر عنوان «شاهزاده» را به دلیل تعلق خانوادگی به خاندان عبدالعزیز یدک میکشند. اما آیا همه آنها واجد وجاهت قانونی برای جانشینی اند؟ پاسخ روشن است خیر. تنها فردی که پس از طی تشریفات رسمی تفویض اختیار از سوی پادشاه و تثبیت سیاسی حقوقی جایگاه خود عنوان ولیعهد را دارد محمد بن سلمان است. سایر شاهزادگان صرفاً حامل یک عنوان خانوادگی اند نه یک موقعیت حقوقی. همین تمایز دقیقاً در مورد آقای رضا پهلوی نیز صادق است؛ شاهزاده بودن به خودی خود، منشأ هیچ حق سیاسی یا رهبری نیست.
۵. نقش مجلس و انقطاع زنجیره مشروعیت در نظام مشروطه مجلس شورای ملی یکی از ارکان مشروعیت بخش به سلطنت بود. خروج محمدرضا شاه از کشور بدون اخذ تصميم صریح مجلس درباره تداوم یا خاتمه سلطنت از منظر حقوق اساسی به منزله ترک مسئولیت و زوال عملی مشروعیت سلطنت است. لذا اگر به فرض، ایشان هنوز هم در قید حیات بودند در حال حاضر به دلیل تخلف از قانون مشروطه مبنی بر عدم استعلام از نظر مجلس شورای ملی در ترک قدرت یا تداوم سلطنت و خروج از کشور واجد هیچگونه مطالبه گری در بازگشت به قدرت نبودند. با این انقطاع امکان انتقال مشروع قدرت (حتی بالقوه) به جانشین نیز منتفی می شود.
۶. اصل زوال حقوق ناشی از زوال نظام یکی از قواعد تثبیت شده حقوق اساسی آن است که با زوال یک نظام حقوقی، کلیه حقوق و موقعیتهای وابسته به آن نیز زایل میشوند. با فروپاشی نظام سلطنت مشروطه هرگونه حق موروثی ناشی از آن اعم از بالفعل يا بالقوه موضوعیت حقوقی خود را از دست داده است.
نتیجه گیری: از منظر حقوق اساسی: ۱. آقای رضا پهلوی هرگز جانشین قانونی سلطنت نبوده است. ۲. شرایط لازم برای تحقق جانشینی در مورد او به لحاظ صغر سن (۱۷ ساله) محقق نشده. ۳. با زوال نظام سلطنت هرگونه ادعای حقوقی مبتنی بر آن منتفی است. ۴. در نتیجه تمرکز سیاسی پیرامون او فاقد مبنای حقوقی اولیه برای رهبری دوران گذار است.
بخش دوم: پاسخ حقوقی به برخی استدلالهای رایج طرفداران آقای رضا پهلوی استدلال اول: “جانشینی حق موروثی است و با سقوط سلطنت از بین نمی رود”
-
پاسخ حقوقی: در حقوق اساسی حق موروثی تنها در چارچوب یک نظام حقوقی معتبر معنا دارد. با زوال نظام منبع تولید حق نیز زایل میشود، وراثت بدون نظام فاقد موضوع حقوقی است.
استدلال دوم: “ایشان فقط رهبر گذار است نه شاه”
-
پاسخ حقوقی: رهبری گذار نیز نیازمند مبنای مشروعیت است. فقدان وجاهت حقوقی پیشین تنها در صورتی قابل جبران است که رهبری از دل یک نهاد جمعی منتخب یا توافقی برآید نه از سرمایه نمادین فردی.
استدلال سوم: “مشروعیت از مردم می آید نه از قانون مشروطه”
-
پاسخ حقوقی: مشروعیت مردمی بدون سازوکار حقوقی به اراده سیاسی تبدیل میشود نه مشروعیت حقوق اساسی. حتی اراده مردم باید از مسیر نهاد قاعده و محدودیت عبور کند تا معتبر باشد.
استدلال چهارم: “شرایط اضطراری قواعد حقوقی را معلق میکند”
-
پاسخ حقوقی: در حقوق اساسی وضعیت اضطراری موجب تعلیق موقت برخی حقوق میشود نه تعلیق اصول مشروعیت. اتفاقاً در وضعیت اضطراری نیاز به محدود سازی قدرت بیشتر می شود نه کمتر.
جمع بندی نهایی مسئله رضا پهلوی نه نیت شخصی است و نه میزان محبوبیت اجتماعی؛ مسئله نبود مبنای حقوق اساسی برای تصدی هرگونه نقش رهبری حتی در دوران گذار است. نادیده گرفتن این واقعیت حقوقی خطر بازتولید همان چرخه ای را دارد که تجربه تاریخی ایران بارها هزینه آن را پرداخته است. این مقاله صرفاً برای آشنایی با مفاهیم حقوقی در امر سیاسی تهیه شده و نافی فعالیتهای سیاسی ایشان در مسیر براندازی جمهوری اسلامی نیست. هدف نگارنده تلاش برای مشروعیت بخشی به جایگاه قانونی افراد و گروههای دیگری است که به دلیل انحصار طلبی در جریان پهلویسم سعی در کنار گذاشتن آنها در امر مبارزه دارند.
ابراهیم روشندل دیپلمات سابق، دکترای امنیت ملی و دکترای مطالعات خاورمیانه، متخصص در امور انقلابها
دیدگاهها