تمام‌شدن از درون: تحلیل سیاست‌پژوهانه فروپاشی تدریجی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه :

حکومت جمهوری اسلامی در حالی به پایان چهارمین دهه از حاکمیت اسلام سیاسی بر ایران میرسد که 5 اعتراض براندازانه را پشت سر گذاشته است. این اعتراضات توده ای به ترتیب:

-از سال 1378 و واقعه کوی دانشگاه شروع شد، هر چند به لحاظ جریان شناسی سیاسی از موضع تقابل میان جریان اصلاح طلبی از یکسو وجریان تندروهای وابسته به کانون قدرت قابل بررسی است ، ولی ماهیت این اعتراضات درون حکومتی به سمت وسوی براندازانه تغییر مسیر داد وجبهه اصلاحات را در کمتر از دو سال میدان داری سیاسی در عمل زمین گیر کرد.

-واقعه سال 1388 هم دومین هزینه سازی جریان اصلاح طلبی بر امنیت ملی بود که مردم باز هم فریب اصلاح طلبان را خوردند وبه نفع این جریان به میدان آمدند.

-اعتراضات 1398 مبنای اقتصادی وتورم افسار گسیخته را داشت که باز هم توسط حکومت سرکوب شد.

-جنبش اعتراضی “مهسا” چهارمین و از یک نگاه دیگر اولین جنبشی بود که در پرتو نقض آزادی های سیاسی واجتماعی جامعه ایران شکل گرفت که نگاه جهانی را به سمت خود معطوف نمود.

– وقایع دیماه سال اخیر که منجر به عیان شدن ماهیت ضد انسانی جمهوری اسلامی شد ، نگاه جانبدارانه جهان از اعتراضات به حق وقانونی مردم ایران را به گونه ای بر انگیخته است که رفتارهای تنش آمیز این رژیم در سیاست خارجی نیز به افزایش بحران مشروعیت دامن زده است.

بد نیست ابتدا نگاهی به عوامل گسست و فروپاشی تدریجی این رژیم بیندازیم:

۱. بحران عمیق مشروعیت: از فرسایش تا واژگونی معنایی:

در ایران، مسئله صرفاً «کاهش مشروعیت» نیست، بلکه واژگونی معنایی مشروعیت رخ داده است.نظام دیگر فقط با بخشی از جامعه دچار شکاف نیست، بلکه با اکثریت خاموش و فعال فاصله دارد.مفاهیمی چون انقلاب، استقلال، دین، مقاومت که زمانی سرمایه نمادین بودند، برای نسل‌های جدید به بار منفی یا بی‌معنا تبدیل شده‌اند.مشارکت انتخاباتی نه به‌عنوان کنش سیاسی، بلکه به‌عنوان ابزار اعتراض منفی (تحریم) استفاده می‌شود.بطور کلی وقتی نظام برای بقا به «مقدس‌سازی اجبار» متوسل می‌شود، یعنی مشروعیت دیگر قابل بازتولید نیست.

۲. فروپاشی کارآمدی حکمرانی: دولتِ ناتوان، ملتِ فرسوده:

ایران وارد مرحله‌ای شده که می‌توان آن را حکمرانی فرسایشی نامید. بحران اقتصادی ساختاری، تورم مزمن، سقوط پول ملی، و حذف طبقه متوسط.، ناتوانی در تأمین نیازهای پایه (آب، برق، محیط زیست، سلامت)، فساد نه به‌عنوان انحراف، بلکه به‌مثابه مکانیسم بقا در ساخت قدرت مؤید این نکته است که مردم دیگر دولت را ناکارآمد نمی‌دانند؛ آن را ذاتاً ناتوان و غیرقابل اصلاح تلقی می‌کنند.

۳. شکاف در بلوک قدرت: انسجام ظاهری، فرسایش واقعی:

برخلاف تصور رایج، انسجام امنیتی به معنای انسجام سیاسی نیست.در اینجا تعارض منافع میان: نهادهای امنیتی–نظامی ، تکنوکرات‌های حکومتی و در نهایت شبکه‌های اقتصادی رانتی باعث بروز وضعیتی شده است که ما آثار آنها را در رقابت پنهان بر سر منابع محدود و آینده پس از «دوره گذار رهبری” و کاهش انگیزه وفاداری در بدنه اجرایی و بوروکراتی می بینیم و این امر نشانه هشداردهنده ایست به این امر که “نظامی که نخبگانش بیشتر به نجات فردی فکر می‌کنند تا بقای جمعی.”

۴. بحران انسجام اجتماعی: گسست دولت–ملت:

ایران امروز با یک چندپارگی هم‌زمان روبه‌روست:

• شکاف نسلی: نسل جدید نه تنها نظام، بلکه روایت رسمی تاریخ را رد می‌کند.

• شکاف مرکز–پیرامون: احساس طردشدگی مزمن در مناطق حاشیه‌ای.

• شکاف طبقاتی: فقر دیگر استثنا نیست، وضعیت عمومی است.

در اینجا بحث اساسی در تحول کیفی اعتراض‌ها از ” مطالبه اصلاح نظام” به “نفی کلی ساختار ” است.

۵. ناتوانی در مدیریت بحران و اعتراض

مسئله اصلی ایران وجود اعتراض نیست، بلکه الگوی مواجهه با آن است. جمهوری اسلامی با شبکه ای کردن مقوله امنیت در جامعه و حصار کشی پیرامون همه نهادهای دولتی تحت عنوان “حراست” ، تلاش نموده است که اولیتن لایه برخورد پلیسی وامنیتی را با ابزار حراست (با چاشنی تهدید وتطمیع ) در سطح عمومی سرکوب کند و در اعتراضات بزرگ ملی ، یک سازمان امنیتی دیگر را برای تسهیل در تصمیم گیری برای سرکوب و کشتار مردم بیگناه اضافه کند بطوریکه در حال حاضر ، غیر از وزارت اطلاعات ، چندین نهاد اطلاعاتی موازی دیگر از اطلاعات سپاه گرفته تا سازمان اطلاعات قوه قضائیه و چندین نهاد مخفی اطلاعاتی ، علی خامنه ای را در کشتار مردم بیگناه یاری می کنند. لایه های سرکوبگر نظامی هم به همین تبع بموازات رشد اعتراضات داخلی رشد کرده اند به گونه ای که عوامل سرکوب خارجی از تروریست های اجیر شده تا جنایتکارترین گونه های انسانی را برای قتل وجنایت وارد کشورمان کرده اند.

۶. فرسایش دستگاه سرکوب: کارآمد اما پرهزینه

در حال حاضر، دستگاه سرکوب هنوز فعال است، اما:هزینه‌های روانی، اخلاقی و اقتصادی آن به‌شدت افزایش یافته، فاصله بدنه با رأس بیشتر شده است و وفاداری بیشتر سازمانی است تا اعتقادی. از اینرو لحظه تعیین‌کننده هنوز نرسیده،اما ریزش تدریجی جایگزین فروپاشی ناگهانی شده است.

سوال مشخص در اینجاست که در ایران امروز ، کدام یک از ایندو عامل فرایند تدریجی فروپاشی ساختاری را سرعت خواهد بخشید؟

تداوم اعتراضات داخلی یا فشارهای خارجی که مستعد ایجاد تنش نظامی وسرنگونی رژیم هستند؟ تجربه رفتاری این رژیم نشان میدهد که رهبران ج.ا در عرصه مدیریت نارضایتی های عمومی و سرکوب مردم با تکیه بر توزیع اقتدار ملی و نگه داشتن حکومت دیکتاتوری علی خامنه ای بدون اینکه خود را در مقابل نظام بین الملل پاسخگو بدانند ، اقدامات خود را موفقیت آمیز توجیه کرده اند ولی همواره در عرصه تقابل با بحرانهای خارجی با توسل به عواملی چون : ایجاد بحرانهای تصنعی ، بهره گیری از مزدوران اجیر شده در آن کشورها تحت عنوان “نیابتی” ها ، پنهان کاری و توسل به ابزار فریب ودروغ تلاش کرده اند تا اینگونه بحرانها را به زعم خود مدیریت کنند. اینجاست که باید گفت بحرانهای کنونی در سیاست خارجی ایران و افزایش احتمال حمله نظامی به ساختارها وعناصر تصمیم گیر ج.ا شرایط را برای فروپاشی تدریجی فراهم ساخته است که برخی از این فاکتورها را باید به دقت مورد توجه قرار داد.

1- اولین حوزه فروپاشی رژیم ، عملی شدن پروژه “ریزش نیروهای درون نظام سیاسی ” است که مدتی است با جدایی بدنه تکنوکرات برخی نهادها بوِیژه پناهندگی اخیر دیپلماتهای وزارت امور خارجه در ماموریت های خارجی رقم خورده است. وزارت امور خارجه با ترکیبی از برخی نیروهای تکنوکراتیک خود که درحال حاضر در بخش های مختلف از بدنه مدیریتی وتصمیم گیر وزارت امور خارجه تشکیل شده اند ، عملا در صحنه رصد تحولات سیاست خارجی و انتخاب مسیر دیپلماسی با خلاء تصمیم گیری برای حل بحران مواجه هست. این نیروها که از مسیر تحصیل در رشته روابط بین الملل وزارت امور خارجه (همانند اینجانب) سکان دیپلماسی را به دست گرفته اند ، متأسفانه علیرغم شایستگی ها وتوانمندیهای فراوان در خلق ایده های دیپلماتیک ، خود گروگان سیاستهای افراطی تندروهایی هستند که از مسیر غیر تخصصی وارد این وزارتخانه شده اند و با سیاستهای کلان در عرصه بین الملل بیگانه اند. باید گفت ؛ بخش مهمی از این مسأله به موضوع “امنیتی سازی وزارت امور خارجه ” بر می گردد که نهادهای امنیتی برای تسهیل دخالت خود در هدایت سیاست خارجی با “ستاد سازی های مقطعی” تلاش کردند که حضور خود در این وزارتخانه بسیار مهم را توجیه نمایند. بخش مهمی از این پروژه ستاد سازی در وزارت امور خارجه در پرتو همکاری وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران بوده است که همزمان با اتمام جنگ ایران وعراق ، نیروهای اطلاعات وسپاه با مداخله در امور داخلی برخی کشورها ، خود را بر وزارت امور خارجه تحمیل کردند که از جنگ بالکان (حمایت از مسلمانان بوسنی وهرزه گوین) شروع شد و به مسیرهای جانبی دیگری چون شکل گیری “ستاد آذربایجان” ، ستاد فلسطین” ، ستاد افغانستان” ، ستاد عراق (پس از حمله امریکا به عراق در سال 2003) و … تداوم یافت.

2- بروز تضاد در اولویت گذاری های سیاست خارجی که بعد از حمله اسراییل به ایران و حذف فرماندهان نظامی وامنیتی و هسته ای اتفاق افتاد وشبکه تصمیم گیری در هدایت سیاست خارجی را از آن زمان دچار شتابزدگی و رفتارهای هیجانی در تصمیم گیری کرده است. باید گفت بخشی از این امر به نگرانی های گسترده از نفوذ عوامل خارجی در لایه های امنیتی رژیم بر می گردد که برای جلوگیری از این امر ، شبکه های ارتباطی میام مقامات را بخاطر حذف ابزارهای ارتباطی الکترونیکی (بمنظور جلوگیری از تکرار حمله پیجرها) دچار از هم پاشیدگی کرده است. سیستم امنیتی حکومت بدلیل افزایش جو بی اعتمادی میان عناصر کلیدی به حدی تضعیف شده است که حلقه های حفاظتی از مقامات عالی و حتی امکانات پوششی و حفاظتی از مراکز نظامی وامنیتی و همچنین خانواده مقامات را دچار مشکلات اسف باری کرده است که در رفتارهای هیجانی مقامات بخوبی دیده می شود. باید پذیرفت ترمیم یک شبکه امنیتی مورد نفوذ واقع شده توسط عوامل خارجی برای نظامی مثل جمهوری اسلامی بسیار زمانبر وسخت هست وحتما اگر حمله احتمالی دیگری توسط اسراییل صورت بگیرد ، چه بسا ساختار اطلاعاتی ونظام امنیتی ایران بدلیل افزایش موج بدبینی ها دچار حذف های درون سیستمی شود و ریزش ها را در بدنه امنیتی افزایش دهد که بسیار محتمل است.

3- رقابتهای سیاسی درون حکومتی همانند آنچه که میان اصلاح طلبان واعتدالیون روزنه گشا از یکسو و جریان رادیکال و تندرو همانند جبهه پایداری که در مسایل کلان سیاست خارجی همچون تعامل با امریکا بر سر هسته ای و موضوع موشکی دچار اختلافات قابل توجهی هستند. باید گفت دولت آقای پزشکیان علیرغم همراهی با خامنه ای در سیاستهای بسیار تند ورادیکال ، موضع ابتکاری وخلاقانه ای برای عبور از این بحران ارائه نداده است و ظرفیت تصمیم گیریها در موضوع هسته ای و نجات کشور از موضوع جنگ احتمال در فضای غیر عقلانی و توسط جریان رادیکال با مدیریت علی لاریجانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) و باقر قالیباف (رئییس مجلس شورای اسلامی) هدایت می شوند که آدرس هر دو به کوچه بن بست تقابل با آمریکا با چاشنی ماجراجویی های سپاه در خلیج فارس می رسد.